مدونة مادة الإجتماعيات : افتتاح الموقع الرسمي انتظروا منا الأفظل والأجمل والأرقى إنشاء الله (مع تحياتي المشرف العام عبد الغني أيت الفقير)

الأربعاء، 30 أكتوبر 2013

الدستور المغربي القانون الأسمى للدولة

الدستور المغربي  القانون الأسمى للدولة
مقدمة: وُضع أول دستور مغربي بعد الإستقلال سنة 1962، وقد تم تعديله ومراجعته عدة مرات لمسايرة التطورات العامة بالبلاد حتى صدور دستور 2011. فماهي مبادئ الدستور؟  وماهي أهم حقوق وواجبات المواطنين الدستورية؟      
I- يتميز الدستور المغربي بالمرونة: 
                           
1- تعريف الدستور:        الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية، تساهم في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد. ويتشكل الدستور من عدة أبواب، وكل باب يتضمن عدة فصول, وكل فصل بمثابة قاعدة قانونية.      

2- شهد الدستور عدة تحولات:     يحدد الدستور نظام الحكم بالمغرب، حيث يعمل الملك على تسيير شؤون البلاد اعتمادا على قواعد الدستور, وقد عُرض مشروع أول دستور مغربي على الشعب قصد الاستفتاء والمصادقة عليه سنة 1962م، وقد تم تعديله عدة مرات خلال سنوات 1970و1972و1980و1986, في حين تمت مراجعته سنتي 1992و1996 بهدف ترسيخ الديموقراطية المحلية، إلى حين صدور الدستور الأخير 2011.

دستور المملكة المغربية

الباب الأول :  أحكام عامة

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية
الباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسية .

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
الباب الثالث : الملكية .
الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
الباب الرابع : السلطة التشريعية
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة.
الباب الخامس : السلطة التنفيذية
تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة.
الباب السادس:  العلاقات بين السلط .
الباب السابع :  السلطة القضائية 
الباب الثامن :  المحكمة الدستوريية.
الباب التاسع : الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
الباب العاشر : المجلس الأعلى للحسابات .
الباب الحادي عش: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الباب الثاني عشر : الحكامة الجيدة .
الباب الثالث عشر :  مراجعة الدستور .
الباب الرابع عشر :  أحكام انتقالية وختامية .


-       أحلل بعض فصول دستور المملكة 2011 ودوره في إقرار الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون:
الفصل الأول :
" نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. ".

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية
دستورية
ديمقراطية برلمانية
واجتماعية

.......................
................
........................

..................


-II يضمن الدستور المساواة بين المواطنين:     
-1المساواة في الحقوق:     يحقق الدستور المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق السياسية الجماعية، كالمشاركة في الانتخبات والانخراط في الأحزاب والنقابات والجممعيات، والحقوق المدنية الفردية، كحرية الرأي والتعبير وعدم التعرض لسوء المعاملة, إضافة الى الحقوق الاجتماعية كالتعليم والشغل، والاقتصادية كحق الملكية.
 -2المساواة في الواجبات:        ينص الدستور على المساهمة في الدفاع عن الوطن، وتحمل كل المواطنين - حسب إمكانياتهم - التكاليف العمومية لضمان تسيير مختلف المصالح والخدمات العمومية, ويساهم المواطنون أيضا في تحمل النفقات الناجمة عن الكوارث المختلفة من زلازل وفيضانات.

 خاتمة :   يساهم الدستور في إرساء دعائم الديمقراطية وضمان مبدإ الفصل بين السلط، وتحديد اختصاصات كل سلطة، مع تنظيم علاقة الملك بمختلف السلط.  فماهي أهم اختصاصات الملك ؟
------------
الإستفتاء :..................................................................................................

7 التعليقات: